فعالان اقتصادی استان سمنان معتقدند همکاری ایران و چین دروازه‌ای برای ارتقای همکاری‌ها و توسعه کشور است، باید از مفاد این سند در توسعه بخش معدن استان با برنامه کارشناسی بهره‌مند شد.

مدیر طرح توسعه نوآوری ها و فناوری‌های حوزه زمین شناسی، معدن و صنایع معدنی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری: خام‌فروشی و تکیه بر اقتصاد نفتی از موانع اصلی توسعه و پیشرفت کشور است.

وزیر صنعت: ایران علاوه بر اینکه یک کشور نفتی است، یک کشور معدنی نیز است. در حوزه معدن باید کارهای گسترده‌تری انجام دهیم و سرمایه‌گذاری جدید صورت بگیرد. من فکر می‌کنم با فضایی که در کشور ایجاد شده و با حضور سرمایه‌گذاران ما می‌توانیم بخش معدن را پا به پای بخش نفت پیش ببریم که هم ارزآوری و هم اشتغال داشته باشد و بتواند به توسعه کشور کمک کند.

رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران: بال توسعه کشور صادرات است و این امر امکان‌پذیر نیست مگر اینکه بتوانیم ارتباطات بانکی و مالی با جهان برقرار کنیم.

رییس شورای عالی اسلامی استان یزد با اشاره به تخصیص یک درصد فروش معادن در برنامه ششم توسعه کشور، خواستار ‌اختصاص آن به مناطق استقرار معادن برای جبران خسارت و اجرای پروژه های عمرانی و بهداشتی شد.

رئیس خانه معدن: کسانی که از دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شوند باید بتوانند نیازهای جامعه را تامین کنند و در راستای توسعه کشور گام بردارند. به این ترتیب مسئولیت سنگینی بر دوش اساتید و دانشجویان است که باید بر آن واقف باشند.

با توجه به وجود معادن مختلف در ایران، بخش معدن یکی از مهمترین پیشران‌ها در توسعه کشور ارزیابی می‌شود؛ بخشی که مسئولان ارشد کشور، اقتصاددانان، صاحب‌نظران و فعالان این حوزه ضمن اذعان بر وجود امکان ارتقاء این بخش، بر مناسب نبودن سهم معدنی در اقتصاد تاکید دارند.

فعالیت در حوزه معدن و صنایع‌معدنی در ایران جای کار بسیاری دارد. معدن و صنایع وابسته به آن می‌توانند به‌عنوان یکی از محل‌های توسعه کشور و ایجاد درآمد با ارزش‌افزوده بالا تبدیل شوند.

معاون حقوقی رییس‌جمهوری در کمیته ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اعلام کرد که امکان تجدیدنظر در عوارض صادراتی برخی مواد معدنی وجود دارد.